تُعد عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم النماذج الحديثة التي تبنتها العديد من الدول، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بهدف تطوير منظومة المشاريع والخدمات العامة بطريقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ويقوم هذا النوع من العقود على مبدأ التعاون التكاملي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث يتولى كل طرف دورًا محددًا يساهم في تحقيق…
تفرض المملكة العربية السعودية إطارًا ضريبيًا محددًا على الأنشطة والاستثمارات التي يباشرها المستثمرون الأجانب داخل المملكة، وتختلف المعاملة الضريبية بحسب طبيعة الاستثمار والكيان القانوني ونسبة الملكية غير السعودية ومصدر الدخل وطريقة ممارسة النشاط. لذلك، فإن معرفة أحكام ضريبة الدخل السعودية تعد خطوة أساسية للمستثمر الأجنبي لتحديد التزاماته المالية والنظامية منذ بدء النشاط، خاصة مع ارتباط…
تُعد العقود من أهم الوسائل التي تنظم الحقوق والالتزامات بين الأطراف  قد تتغير الظروف التي أُبرم العقد في ظلها بشكل مفاجئ، مما يجعل تنفيذ الالتزامات مرهقًا بصورة استثنائية تؤثر في التوازن بين أطراف العقد. وفي مثل هذه الحالات، يضع النظام السعودي ضوابط قانونية تتيح طلب فسخ العقد عند توافر شروط محددة، مع مراعاة طبيعة الظرف…
يُعد الالتزام بالأنظمة التشريعية والتجارية حجر الزاوية لاستدامة الشركات وحماية قيمتها السوقية في المملكة العربية السعودية. ومع دخول التحديثات الشاملة لـ “نظام الشركات الجديد” وأنظمة وزارة التجارة حيز التنفيذ الكامل، أصبحت البيئة الاستثمارية تعتمد بشكل كلي على الشفافية والحوكمة الصارمة، مما يفرض على مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية وعيًا قانونيًا دقيقًا لتفادي المخالفات الجسيمة التي قد…
تُعد الثروة العقارية في المملكة العربية السعودية أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعامة أساسية لبرامج رؤية المملكة. وفي إطار تنظيم هذا القطاع وحفظ حقوق المستثمرين، شهد البيئة التشريعية صدور “نظام المساهمات العقارية” وتحديث لائحته التنفيذية من قبل الهيئة العامة للعقار، ليضع حدًا للممارسات العشوائية القديمة ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستثمار الآمن والمقنن. في هذا المقال،…
شهدت المنظومة القانونية والمرورية في المملكة العربية السعودية تطورًا تقنيًا وتشريعيًا هائلًا، مستهدفةً رفع مستويات السلامة العامة على الطرقات وخفض معدلات الحوادث، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة. ويأتي نظام المرور السعودي ولائحته التنفيذية ليمثلا الإطار القانوني الصارم الذي يضبط سلوكيات القيادة، وعلى رأسها مخالفات السرعة. في هذا المقال، نستعرض تفصيليًا كل ما يخص مخالفات السرعة…
يُعد التعامل مع العقارات الموروثة من المسائل التشريعية الدقيقة في النظام السعودي، نظرًا لارتباطها بحقوق أطراف متعددة وتداخل الأحكام الشرعية مع الإجراءات النظامية. لتسهيل هذه المعاملات وحفظ أواصر العائلات، وضعت وزارة العدل السعودية بيئة رقمية وقانونية صارمة تضبط إجراءات بيع عقار الورثة وتضمن تقسيم التركات بمرونة وعدالة. في هذا المقال، نستعرض الشروط والمتطلبات القانونية لبيع…
أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الأثنين 6 يوليو 2026م، الموافق 21 محرم 1448هـ عن تطبيق تنظيمات ورسوم جديدة تتعلق بتملك غير السعوديين للعقارات في بعض المدن الرئيسية بالمملكة، وذلك في إطار تعزيز تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على خصوصية بعض المدن الاستراتيجية. ومن بين الموضوعات التي تثير اهتمام المستثمرين والأفراد…
تُعد اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) عقدًا قانونيًا ملزمًا يهدف إلى حماية المعلومات والبيانات الحساسة من أي تسرب أو استخدام غير مصرح به. وتضمن هذه الاتفاقية تحديد الأطراف بوضوح، سواء الطرف المُفصح عن المعلومات أو الطرف المُتلقي لها، مع حصر نطاق المعلومات السرية مثل البيانات المالية والأسرار التجارية ومعلومات العملاء.  يتم تحديد الغرض من الإفصاح، والالتزام…
تتسم عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية بالتنوع والشدة، حيث تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة والتعويضات المدنية، وذلك وفقًا لنوع الحق المعتدى عليه وطبيعة الانتهاك. فهناك اختلاف واضح بين الانتهاك المتعلق بحقوق المؤلف، أو العلامات التجارية، أو براءات الاختراع، مما يؤدي إلى تباين العقوبات المقررة.  وقد حرصت الأنظمة القانونية على وضع هذه العقوبات لحماية الإبداع والابتكار،…