المستجدات القانونية

المدونة القانونية

787 مقالة

10 سبتمبر، 2025

شرح نص المادة 53 من نظام العمل في السعودية

المادة 53 من نظام العمل تتناول أحد أهم الموضوعات التي تشغل اهتمام كل من يدخل سوق العمل السعودي، وهي فترة التجربة. هذه الفترة لا تُعتبر مجرد مرحلة عابرة، بل هي أساس لتكوين العلاقة الوظيفية بين العامل وصاحب العمل، إذ تتيح للأخير تقييم جدية العامل وكفاءته ومدى التزامه بمهام الوظيفة، كما تمنح العامل فرصة عملية للتأكد…

10 سبتمبر، 2025

المادة 74 من نظام العمل: أحكام المادة 74 فقرة 2 من نظام العمل

المادة 74 من نظام العمل السعودي تُعد من أهم المواد النظامية التي تنظم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، فهي تمثل مرجعًا أساسيًا لمعرفة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بشكل مشروع وقانوني. وقد حرص المشرّع السعودي من خلال هذه المادة على وضع ضوابط واضحة تُجنب الطرفين أي نزاع محتمل، حيث تضمنت عدة أسباب لانتهاء…

9 سبتمبر، 2025

المادة 59 من نظام العمل السعودي واللائحة التنفيذية في النظام

المادة 59 من نظام العمل السعودي تُعد إحدى الركائز الأساسية التي وضعها المنظّم لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، فهي تجسّد مبدأ العدالة وحماية الحقوق الذي يقوم عليه النظام بأكمله. وقد جاءت هذه المادة في إطار منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل في المملكة، وضمان استقرارها، بما يحقق التوازن المنشود بين مصلحة…

9 سبتمبر، 2025

المادة 60 من نظام العمل السعودي​ والمقصود بالاختلاف الجوهري في المادة 60

تعد المادة 60 من نظام العمل السعودي من المواد الجوهرية التي تهدف إلى حماية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضمان التوازن بين الحقوق والالتزامات. فهي تضع إطارًا واضحًا لمسألة تكليف العامل بمهام أو أعمال تختلف عن طبيعة عمله الأصلية، بما يحقق العدالة ويمنع أي استغلال. وتأتي هذه المادة كجزء من الإصلاحات العمالية التي تسعى…

8 سبتمبر، 2025

متى يسقط حكم تعاطي المخدرات؟ وما هو قانون المخدرات الجديد؟

متى يسقط حكم تعاطي المخدرات في السعودية سؤال يتردد كثيرًا بين الأفراد وأسرهم، خاصة ممن صدرت بحقهم أحكام جزائية ويرغبون في معرفة مصير هذه الأحكام بعد مرور فترة من الزمن أو بعد تنفيذ العقوبة. فالنظام السعودي وضع قواعد دقيقة تحدد متى يسقط الحكم، سواء من خلال انقضاء المدة المقررة قانونًا، أو بتنفيذ العقوبة، أو من…

8 سبتمبر، 2025

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: الحوكمة وضمان التعويض العادل

يُعد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة​ من أبرز الأنظمة العقارية الحديثة التي أقرها مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، يقوم هذا النظام على أسس واضحة تضمن عدالة التعويضات وتنظيم إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقار، مع توفير الضمانات التي تحمي حقوق…

8 سبتمبر، 2025

الغاء نظام الكفيل في السعودية: ما بين الواقع القانوني والتعديلات الجديدة

ازدادت التساؤلات مؤخرًا عن الغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديلات مهمة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمالة الوافدة.رغم أن مصطلح “نظام الكفيل” غير موجود رسميًا في القوانين السعودية، إلا أن التعديلات الجديدة تتعلق بعلاقة العامل بصاحب العمل، وتسمح للعمال الأجانب بالانتقال بين الوظائف…

7 سبتمبر، 2025

ماهو التسجيل العيني للعقار: مناطق ورسوم التسجيل العيني للعقار

ماهو التسجيل العيني للعقار​؟ يعد التسجيل العيني للعقار من الأنظمة الحديثة التي تبنّتها المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية العقارية. يقوم هذا النظام على تسجيل العقار في سجلات رسمية تُدار من قِبل الهيئة العامة للعقار، بحيث يُصبح السجل العقاري المرجع الوحيد لإثبات الملكية وما يطرأ عليها من تصرفات. ويمثل هذا التحول خطوة…

7 سبتمبر، 2025

بلاغ التغيب عن العمل في النظام الجديد​ وإسقاط بلاغات التغيب

بلاغ التغيب عن العمل في النظام الجديد من الموضوعات المهمة التي تمس العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل في المملكة العربية السعودية. ومع التحديثات الأخيرة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصبح تقديم البلاغات يخضع لضوابط وإجراءات أكثر دقة تهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف وضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة. في هذا المقال نسلّط…

4 سبتمبر، 2025

 المادة 81 من نظام العمل السعودي​ والحالات التي تتيح للعامل ترك العمل

تعد المادة 81 من نظام العمل السعودي واحدة من المواد الجوهرية التي تهدف إلى حماية حقوق العامل في حالات الاستقالة الطارئة أو عند وجود إخلال جسيم من قبل صاحب العمل. فهي تمنح العامل الحق في ترك العمل دون الحاجة للالتزام بفترة الإشعار المسبق، مع ضمان الحفاظ على مستحقاته المالية والقانونية كاملة. وتأتي هذه المادة ضمن…